الأمم المتحدة: قرار واشنطن قطع التمويل يهدد ملايين النساء والأطفال

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أسفه العميق إزاء إعلان الولايات المتحدة نيتها وقف التمويل المستقبلي للصندوق، واصفًا القرار بأنه يستند إلى ادعاءات لا أساس لها بشأن أنشطة الصندوق في الصين، تم دحضها سابقًا، حتى من قبل الإدارة الأمريكية نفسها.

وأضاف الصندوق، في بيان رسمي، الجمعة، أن القرار الأمريكي الأخير جاء بعد سلسلة إشعارات سابقة بإنهاء أكثر من 40 مشروعًا إنسانيًا حيويًا، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 335 مليون دولار وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

الضغط على أنظمة الصحة

نبه الصندوق إلى أن الإنهاء المفاجئ لهذا النوع من التمويل الإنمائي سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأنظمة الصحية العالمية، خصوصًا في البلدان المتضررة من النزاعات والأزمات، وأوضح أن القرار سيؤثر في الخدمات الحيوية التي تقدمها القابلات في مناطق النزاع، وهو ما قد يرفع معدلات وفيات الأمهات بشكل مباشر.

ووصف الصندوق دعم القابلات بأنه "استثمار منخفض التكلفة عالي التأثير" يستمر أثره عبر أجيال، مؤكدًا أن قطع التمويل يمثل تهديدًا مباشرًا لهذا العمل الإنساني.

أرقام توضح حجم الخسائر

أشار الصندوق الأممي إلى أن استثمارات الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية أسهمت في إنقاذ أكثر من 17,000 امرأة من الوفاة أثناء الولادة، ومنعت 9 ملايين حالة حمل غير مرغوب فيه، إضافة إلى تجنب قرابة 3 ملايين حالة إجهاض غير آمن.

وقال الصندوق إن هذه الأرقام تمثل دليلاً دامغًا على الأثر الإيجابي للشراكة السابقة مع واشنطن، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار واستعادة الريادة الأمريكية في مجال الصحة العامة العالمية.

دعوة لإعادة التقييم

حث الصندوق حكومة الولايات المتحدة على مراجعة موقفها من التمويل الإغاثي والإنساني والعودة إلى تقديم الدعم الحيوي لملايين الأشخاص حول العالم، مشددًا على أن تمويل برامج الصندوق يسهم في تقليل خطر الممارسات القسرية المرتبطة بالإنجاب وتنظيم الأسرة.

وأكد أن استمرارية هذا التمويل لا تحمي حياة الأمهات فقط، بل تُعزز أيضًا من الاستقرار المجتمعي والصحي في البيئات الهشة.

يُعد صندوق الأمم المتحدة للسكان الذراع الأممية المختصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ويعمل في أكثر من 150 دولة. طالما لعبت الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في تمويل برامجه، ولا سيما في حالات الطوارئ والنزاعات.

لكن العلاقة بين واشنطن والصندوق شهدت توترات متكررة، خاصة في الإدارات الجمهورية، بسبب مزاعم حول دعم ممارسات قسرية في بعض الدول، ولا سيما الصين.

وعلى الرغم من دحض هذه المزاعم بشكل رسمي، عاد القرار الأمريكي ليفرض ضغوطًا جديدة على برامج الصحة الإنجابية في أكثر مناطق العالم هشاشة، وسط تراجع التمويل الإنساني العالمي.